داکریل ایزا، نماینده‌ی جمهوری‌خواه از کالیفرنیا، طرح قانونی جدیدی را ارائه کرده که قرار است اینترنت‌ای‌ها (ISPs)، سرویس‌دهندگان نام دامنه (DNS) و حتی ارائه‌دهندگان شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را مجبور کند تا به دستور دادگاه، سایت‌های خارجی متعلق به جرایم قرقوبی را مسدود کنند. هدف اصلی این動き، تسهیل فرآیند دریافت احکام بلوک توسط صاحبان حق مالکیت فکری و قطع دسترسی عموم به منابع محتوای نامشروع است.
پشتوانه‌ی قانونی و چالش‌های سرعتی
ایزا، که قرار است در پایان سال جاری از کنگره بازنشسته شود، آخرین فرد در زنجیره‌ای از قانون‌گذاران دوطرف (دموکرات و جمهوری‌خواه) است که با فشار انجمن صنایع سینمایی (MPA) برای ایجاد نظام بلوک سایت تلاش کرده‌اند. او این لایحه را پس از آنکه در جلسه‌ی استماع ۳۰ ژوئن به صراحت اعلام کرد که قصد دارد چنین قانونی را مطرح کند، به کنگره تقدیم کرد.
«در حالی که میلیون‌ها پرونده‌ی محتوای متخلف حقوقی هر روز در فرآیند حذف و اطلاع‌رسانی (که در قانون هزاره حقوق کپی‌رایت) حذف می‌شود، صاحبان حقوق نگرانی خود را از سرعت این فرآیند اعلام کرده‌اند»،
ایزا در پرسشی مستقیم افزود:
«آیا می‌توانیم این فرآیند را با سرعت نور انجام دهیم؟ یا حتی با سرعت صدا؟ مهم‌تر از آن، در یک پخش زنده‌ی ورزشی که شاید فقط ۴۵ دقیقه طول بکشد، آیا می‌توانیم به اندازه‌ای سریع عمل کنیم که فروش پنهانی این محتوا برای قاچاق‌چیان غیرمجاز دیگر سودآور نباشد؟»
تأثیر بر زیرساخت‌های اینترنتی
- ISPs: تحت این قانون، ناخاله‌های اینترنتی موظف خواهند شد تا بر اساس حکم قضایی، ترافیک به سمت دامنه‌های غیرقانونی را مسدود کنند.
- سرویس‌های DNS: ارائه‌دهندگان پالایش نام دامنه نیز در زمره‌ی متقاضیان این احکام قرار می‌گیرند و باید از تبدیل آدرس سایت‌های متخلف به آیپیب جلوگیری کنند.
- شبکه‌های خصوصی (VPN): برای جلوگیری از دور زدن بلوک‌ها، حتی سرویس‌دهندگان VPN نیز باید احکام بلوک را اجرا کنند.
پیش‌بینی می‌شود که این قانون در صورت تصویب، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در قانون اینترنت آمریکا برای مقابله با جرایم قرقوبی باشد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که پیاده‌سازی بلوک در سطح عمده برای VPNها می‌تواند چالش‌های فنی و حقوقی پیچیده‌ای را با خود به همراه داشته باشد.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.