پالانتیر و پایگاه داده‌ای که عکس معترضان را نگهداری می‌کرد

یک پرونده دادگاهی تازه که اخیراً بخش‌هایی از آن علنی شده، ادعا می‌کند وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) پرونده‌هایی درباره ناظران و معترضان فعالیت‌های مهاجرتی ساخته و عکس‌ها، شماره پلاک خودرو و اطلاعات دیگر را داخل سیستمی به نام Investigative Case Management یا به اختصار ICM ذخیره کرده است — سیستمی که توسط شرکت پالانتیر توسعه یافته است.

چه اتفاقی رخ داده؟

شکایت حقوقی که بر پایه اسناد دولتی و اظهارات وکلا نوشته شده، می‌گوید مأموران گاهی ناظران را تحت فشار گذاشته‌اند: از تعقیب خودروها تا تماس تلفنی و تهدید به ارجاع به بازرسی ثانویه در مرز. این رفتارها در جریان عملیاتی موسوم به «Operation Catch of the Day» در ایالت مین در ژانویه گذشته رخ داد و شکایت جمعی توسط چهار ناظر ثبت شده است.

نحوه استفاده از ICM

بر اساس متن پرونده، یک مأمور که در شکایت با نام مستعار «Agent J.C.» آمده، برای چند ناظر رکورد در ICM ساخته است. او عکس‌ها و اطلاعات را به افسران دیگر ارسال کرده تا آن‌ها با ابزارهای شناسایی چهره و پایگاه‌های داده‌ای مانند Accurint تطبیق دهند. در یکی از نمونه‌ها، مأمور با استفاده از شماره پلاک خودرو صاحب خودرو را یافته و اطلاعات تماس و آدرس او را استخراج کرده و سپس عکس او را بین همکارانش پخش کرده است.

تبعات حقوقی و آزادی بیان

وکلای ناظران می‌گویند این اقدامات باعث «سرد کردن» (chilling effect) حق آزادی بیان و اعتراض شده است؛ از جمله یکی از ناظران که پس از تماس تلفنی مأمور، دیگر به فعالیت‌های ناظرانه ادامه نداده است. خواسته‌های شاکیان شامل بایگانی رکوردها، ممنوعیت استفاده اطلاعات جمع‌آوری‌شده علیه آن‌ها و منع تهدید و دنبال‌کردن ناظران است.

موضع دولت و پالانتیر

وزارت امنیت داخلی این پرونده را «بی‌محتوا» خوانده و ادعا می‌کند هیچ پایگاه داده‌ای از «تروریست‌های داخلی» ندارد و موارد گزارش‌شده را حادثه‌ای مجزا می‌داند. پالانتیر هنوز پاسخی رسمی در دسترس رسانه‌ها قرار نداده است. البته مدارکی که در پرونده آمده نشان می‌دهد ICM به‌عنوان سیستم مدیریت پرونده برای واحد تحقیقات مرزی (HSI) توصیف شده و از بستر نرم‌افزاری Gotham پالانتیر استفاده می‌کند.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

• حریم خصوصی: ثبت عکس‌ها، پلاک و اطلاعات شخصی ناظران بدون شفافیت، نگرانی‌های جدی درباره نقض حریم خصوصی ایجاد می‌کند.
• آزادی بیان و نظارت مدنی: اگر افراد به‌خاطر مشاهده یا مستندسازی رفتار مأموران از ادامه کار منصرف شوند، این موضوع نقض مستقیم حق اعتراض و حساب‌خواهی عمومی است.
• یکپارچگی سامانه‌های دولتی: اتصال داده‌ها بین سیستم‌های مختلف (مثل ICM و TECS) کاربرد اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در مرزها و کنترل سفرها تسهیل می‌کند و پیامدهای گسترده‌تری دارد.

نکات کلیدی پرونده

• شاکیان چهار ناظر هستند که اقدام جمعی در دادگاه فدرال ایالت مین مطرح شده است.
• مأمور J.C. متهم به ایجاد رکورد برای چند ناظر و ارسال عکس‌ها برای جستجوی تطبیق چهره است.
• اسناد نشان می‌دهد ICM با سایر پایگاه‌ها مانند TECS اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد.
• دولت ادعا می‌کند این موارد استثنایی بوده و سیاست‌های DHS چنین رفتاری را ممنوع می‌کند.

این پرونده نمونه‌ای بارز از تقاطع نظارت دولتی، فناوری‌های شناسایی و حقوق مدنی است و می‌تواند پرسش‌های مهمی درباره حد و مرز دسترسی دولت به داده‌های شهروندان و ناظران مستقل ایجاد کند. تصمیم دادگاه درباره درخواست‌های شاکیان و نحوه شفاف‌سازی استفاده از سیستم‌هایی مانند ICM پیامدهای مهمی برای آینده نظارت و آزادی مدنی خواهد داشت.