مستندات دادگاهی نشان می‌دهد مأموران فدرال مجوزی برای به‌کارگیری دستگاهی بحث‌برانگیز که سیگنال‌های تلفن همراه را شبیه‌سازی می‌کند دریافت کرده‌اند تا یک دانشجوی ۲۱ ساله را که در پوشش خبری اعتراض ضد-آیس به خبرنگار دان لیمون کمک کرده بود، پیدا و بازداشت کنند.
چه اتفاقی افتاد؟
جروم ریچاردسون، که اکنون از دانشگاه تمپل فارغ‌التحصیل شده، جزو ۳۹ نفری است که به توطئه برای نقض حقوق مدنی نمازگزاران و اخلال در عبادت کلیسای Cities Church در سنت‌پل، مینیاپولیس، متهم شده‌اند. معترضان گفته‌اند هدفشان مراسم ۱۸ ژانویه بوده چون یکی از کشیش‌ها، دیوید ایسترود، ریاست دفتر میدانی آیس در سنت‌پل را برعهده داشته است. در میان متهمان، خبرنگاران از جمله جورجیا فورت و دان لیمون نیز حضور دارند که می‌گویند تنها برای پوشش خبری در محل بوده‌اند.
مجوزها و ابزار مورد استفاده
دوازده روز بعد از اعتراض، قضات در دو ایالت مجوزهایی امضا کردند که به مأموران اجازه می‌داد از شبیه‌سازهای سایت سلولی (معروف به Stingray یا IMSI catcher) برای هدف‌گیری تلفن ریچاردسون استفاده کنند: یکی در مینیاپولیس در ۳۰ ژانویه و دیگری در پنسیلوانیا در روز بعد. وکلای او در لایحه‌ای خواستار محروم‌سازی شواهد ردیابی شدند و نوشتند هدف از این ردیابی «یافتن و بازداشت او» بوده است.
هدف‌گیری دیگران و ابهام‌ها
ماموران همچنین برای فورت و جمائل لاندی، نامزد وقت سنای ایالتی مینیاپولیس، درخواست مجوز شبیه‌ساز داده و برای فورت و شماره‌ای که WIRED آن را به لیمون ربط داده، درخواست ثبت تماس (pen register) کرده‌اند. روشن نیست که آیا قضات با همه این درخواست‌ها موافقت کرده‌اند یا خیر. مدارکی که WIRED بررسی کرده مشخص نمی‌کند که آیا دستگاه واقعاً برای پیدا کردن ریچاردسون به‌کار رفته یا نه.
استینگ‌ری چیست و چرا بحث‌برانگیز است؟
شبیه‌سازهای سایت سلولی خود را به‌عنوان دکل تلفن همراه جا می‌زنند تا موقعیت تلفن هدف را پیدا کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند از هر دستگاه سلولی نزدیک اطلاعات شناسایی جمع‌آوری کنند، از جمله تلفن‌های افرادی که مظنون به جرم نیستند. همین ویژگی آن‌ها را به ابزارهایی برای جمع‌آوری گسترده و بدون تمایز تبدیل کرده و فعالان حریم خصوصی را نگران کرده است.
- جمع‌آوری غیرمتمایز: امکان ثبت اطلاعات کاربران بی‌گناه در محدوده دستگاه.
- رمز و راز استفاده: تاکنون استفاده از این دستگاه‌ها اغلب محرمانه بوده و حتی در دادگاه‌ها جزئیات آن مخفی نگه داشته شده است.
- تهدید آزادی مطبوعات: نهادهای مدافع حریم خصوصی هشدار داده‌اند که چنین ابزارهایی می‌توانند علیه معترضان و خبرنگاران به‌کار روند.
ابهامات قضایی و ادعاهای نادرست در سوگندنامه‌ها
سوگندنامه‌های ارائه‌شده برای دریافت مجوز ردیابی ادعا می‌کردند ویدئویی نشان می‌دهد فورت، لیمون، ریچاردسون و دیگران «با آشوب‌طلبان» شعار می‌دادند؛ اما دادستان‌ها بعد از آن پذیرفتند که لیمون و فورت شعار نداده‌اند. وکلای فورت می‌گویند دولت پذیرفته که این ادعای نادرست در دست‌کم ۱۵ سوگندنامه وجود داشته است.
سیاست وزارت امنیت داخلی (DHS) استفاده از این دستگاه‌ها را محدود به مواردی می‌داند که «در درصد کمی از پرونده‌ها» واقعاً برای اهداف خاص امنیت عمومی مناسب باشد؛ با این حال مشخص نیست چه دلیل امنیتی خاصی این‌بار توجیه‌کننده استفاده از آن بوده است—به‌خصوص وقتی ریچاردسون در ویدئویی اعلام کرده بود انتظار دارد «در روزهای آتی» خود را تسلیم کند.
پرسش‌های حقوقی و واکنش‌ها
وکلای مدافع و ناظران حقوق مدنی نگرانی‌هایی جدی دربارهٔ دقت اطلاعات ارائه‌شده به قضات و ضرورت به‌کارگیری چنین ابزارهای تهاجمی برای یافتن فردی که عملاً قصد فرار نداشته مطرح کرده‌اند. یکی از قضات استیناف در پرونده‌ای نوشت دو نفر از متهمان اصلاً معترض نبوده و یکی خبرنگار و دیگری تهیه‌کننده او بوده‌اند و «هیچ مدرکی» دال بر رفتار مجرمانه آن‌ها وجود نداشته است.
آینده شفافیت و حقوق شهروندی
این پرونده سوالات مهمی درباره تعادل بین اجرای قانون و حفاظت از آزادی‌های مدنی، به‌ویژه آزادی مطبوعات و حریم خصوصی رقمی، مطرح می‌کند. اگر دستگاه‌هایی که ماهیتاً می‌توانند داده‌های جمعی را ضبط کنند به شکل نامشخص و بدون نظارت مناسب به‌کار روند، خطر سوءاستفاده و پایش گسترده مردم افزایش می‌یابد.
نکات کلیدی
- دادگاه‌ها در دو ایالت مجوزهایی برای استفاده از شبیه‌سازهای سایت سلولی دربارهٔ پرونده ریچاردسون امضا کردند.
- استفاده از این دستگاه‌ها می‌تواند داده‌های افراد غیرمظنون را نیز جمع‌آوری کند.
- سوگندنامه‌ها شامل ادعاهای نادرستی بودند که بعداً پذیرفته شد.
- ابهامات درباره ضرورت و تأیید قضات برای سایر درخواست‌های ردیابی وجود دارد.
- پرونده باعث مطرح شدن پرسش‌های مهم درباره آزادی مطبوعات و نظارت دولتی شده است.
نتیجه‌گیری: پرونده نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای پیشرفته ردیابی بدون شفافیت و با ادعاهای پرسش‌برانگیز می‌تواند به تهدیدی برای حقوق مدنی و آزادی رسانه‌ها بدل شود؛ موضوعی که احتمالاً در دادگاه و عرصه عمومی ادامه خواهد یافت.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.