استفاده از دوربین‌های هوشمند برای ردیابی خودروها و اسکن پلاک‌های مردم، یکی از پرفراز و نشیب‌ترین بحث‌ها در حوزه فناوری و حقوق مدنی آمریکاست. شرکت Flock Safety، که شبکه‌ای گسترده از این دوربین‌ها را مدیریت می‌کند، بارها با نقدهای عمومی روبه‌رو شده است. حال، سنا‌تور بن سندرس با ورود به این میدان، اقدامی جسورانه برای محدودسازی این فناوری توسط دولت مرکزی انجام داده است.
لایحه «ممنوعیت فلاک» و هدف آن چیست؟
سندرس هفته گذشته لایحه‌ای با نام «Ban Flock Act» را در سنا ارائه داد. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از استفاده تمامی نهادهای فدرال از سیستم‌های خواندن خودکار پلاک (ALPR) است. البته این لایحه تنها به شرکت فلاک اشاره نمی‌کند، بلکه دامنه کاربرد خود را به تمامی سیستم‌های ALPR گسترده داده است؛ خواه این سیستم‌ها توسط پلیس محلی اداره شوند و خواه توسط شرکت‌های خصوصی. تنها استثنائات مجاز در این طرح، موارد مربوط به عوارضی‌های بزرگراهی و کاربردهایی هستند که پارلمان در آینده با محدودیت ذخیره‌سازی داده‌ها به مدت ۴۸ ساعت، آن‌ها را تصویب کند.
تبعات مالی برای شهرهای مخالف
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه، اثرات مالی آن بر دولت‌های ایالتی و محلی است. اگر این قانون تصویب شود، شهرهایی که از این فناوری استفاده کنند، از دریافت کمک‌های مالی (گرنت) پنج وزارتخانه فدرال از جمله وزارت دادگستری و امنیت ملی محروم خواهند شد. برای شهروندان آمریکایی نیز امکان شکایت مستقیم علیه دولت فدرال در صورت تخلف ایجاد شده و وکلای کل ایالت‌ها نیز مجاز به اجرای این قانون خواهند بود.
فلاک: غول ردیابی خودروها با ۱۲۰,۰۰۰ دوربین
طبق آمارهای ارائه شده، فلاک بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خدمات ALPR در آمریکاست. این شرکت که ارزش آن توسط سرمایه‌گذاران بیش از ۸ میلیارد دلار تخمین زده شده، به تازگی اعلام کرده است که شبکه‌ای که در اختیار دارد، هر ماه بیش از ۲۰ میلیارد بار اطلاعات خودروها را اسکن و پردازش می‌کند. این حجم عظیم از داده‌ها، نگرانی‌های جدی‌ای درباره حریم خصوصی ایجاد کرده است.
واکنش‌های جدید شرکت فلاک تحت فشار عموم
با افزایش اعتراضات شهروندان، تعدادی از شهرها قراردادهای خود را با فلاک لغو کرده یا استفاده از آن را موقتاً متوقف کرده‌اند. در پاسخ به این فشارها، شرکت فلاک سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را تصویب کرد. گارت لینگلی، مدیرعامل این شرکت، در آگوست اعلام کرد که دوره نگهداری داده‌ها از ۳۰ روز به ۷ روز کاهش یافته است. همچنین، مشتریانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، اکنون مجبورند از ابزارهای ممیزی استفاده کنند که در صورت شناسایی جستجوهایی غیرعادی، دسترسی افسر پلیس را موقتاً قفل می‌کند تا موضوع بررسی شود.
آیا «کلید دوگانه» آینده است؟
یکی از بدنام‌ترین موارد سوءاستفاده از این پلتفرم، مربوط به یک افسر سابق پلیس میلواکی بود که ۱۷۹ بار پلاک همکار سابق و دوست‌دختر پیشین خود را با ذکر دلیل «تحقیق» جستجو کرد و در نهایت به اتهام سوءرفتار محکوم شد. این ماجرا، بحث‌های جدیدی را درباره نحوه دسترسی به داده‌ها برانگیخت. جیسون کالکانیس، سرمایه‌گذار مشهور، در یک مصاحبه اخیر پیشنهاد «سیستم کلید دوگانه» را مطرح کرد که در آن، جستجوی پلاک باید توسط دو نفر تأیید شود. لینگلی نیز اعتراف کرده است که این ایده برای شرکت فلاک «روی تخته بایگانی» است و در حال بررسی می‌باشد.
در حال حاضر، نماینده الساندرا اواسیو-کورتز و سنا‌تور جف مرکلی نیز از این لایحه حمایت می‌کنند و آن را امضا کرده‌اند. با وجود حمایت‌های سیاسی، مسیر تصویب چنین طرح‌هایی در کنگره آمریکا همیشه دشوار است، اما این لایحه نشان‌دهنده حرکت روشن جامعه به سمت بازتعریف مرزهای نظارت دیجیتال است.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.