با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای و با توجه به نظرسنجی‌هایی که از پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها خبر می‌دهند، دولت ترامپ از حالا تلاش برای به چالش کشیدن نتایج برخی حوزه‌ها را آغاز کرده است. اما در این میان، یک اندیشکده راست‌گرا طرحی تازه‌تر و به‌مراتب رادیکال‌تر را روی میز گذاشته است: این ایده که شماری از نامزدهای دموکرات حتی در صورت پیروزی در انتخابات هم بتوانند از ورود به کنگره محروم شوند.
اندیشکده‌ای که می‌خواهد نتیجه انتخابات را بازتعریف کند
مرکز «احیای آمریکا» (Center for Renewing America یا CRA) ماه گذشته یادداشتی منتشر کرد با این پرسش که آیا کنگره می‌تواند فردی را که به گفته این مرکز قصد «ویران کردن قانون اساسی» را دارد، به کرسی بنشاند یا نه. استدلال نویسنده این است که قانون‌گذارانی که به اصطلاح به یک «ائتلاف سرخ و سبز» میان ترقی‌خواهان نئومارکسیست و مسلمانان ضدغرب تعلق دارند، نباید اجازه ورود به کنگره را پیدا کنند. در عمل، این نوشته ادعا می‌کند که نامزدهای مسلمان و ترقی‌خواه الزاماً نباید به‌صورت حقوقی به کرسی‌های منتخب خود دست یابند.
ریچارد پیلدز، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک، در این باره می‌گوید این یکی از آن تلاش‌هایی است که با پیچاندن و تحریف هنجارهای پایه‌ای، آن‌ها را برای اهداف حزبی به کار می‌گیرد؛ هنجارهایی که هرگز چنین کارکردی نداشته‌اند. این نهاد را راسل ووت بنیان گذاشته است؛ یکی از معماران اصلی طرح موسوم به «پروژه ۲۰۲۵» که اکنون ریاست دفتر مدیریت و بودجه را در اختیار دارد.
سابقه‌ای که به سکوت خبری انجامید
ووت پیش‌تر و در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، هنگام معرفی برای ریاست دفتر مدیریت و بودجه، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد؛ از جمله به خاطر اظهارنظرهای ضداسلامی که در آن‌ها الهیات مسلمانان را «ناقص» خوانده و گفته بود آن‌ها خدا را نمی‌شناسند. مرکز احیای آمریکا به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخی نداد.
هرچند ووت خود و همفکرانش را «اصل‌گرایان رادیکال قانون اساسی» می‌نامد، اما در عمل گام‌هایی برداشته که اختیارات شاخه‌های دیگر دولت را محدود کرده و قدرت قوه مجریه را گسترش داده است. نمونه روشن آن، توقف یا تأخیر در پرداخت بودجه‌هایی است که کنگره تصویب کرده؛ از جمله میلیاردها دلاری که به‌طور قانونی اختصاص یافته بود. سال گذشته او ۵ میلیارد دلار از بودجه کمک‌های خارجی را مسدود کرد و امسال نیز بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از آن را بازگرداند؛ اقدامی که به باور سوزان کالینز، سناتور ایالت مین، احتمالاً ناقض قانون کنترل حبس بودجه است.
استدلال حقوقی که روی یک فرض لرزان بنا شده
یادداشت اخیر این مرکز را بنجامین آزبورن نوشته؛ فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق جورج‌تاون که در CRA به‌عنوان همکار حقوقی فعالیت می‌کند. او می‌نویسد وقتی فردی که به کنگره انتخاب شده، شخصاً نابودی نظم قانون اساسی را بپذیرد، نمی‌تواند صادقانه سوگند وفاداری به همان نظم را به‌عنوان شرط ورود به منصب ادا کند. مسئله اینجاست که این «پذیرش» و «تعلق به گروه» را خود اندیشکده به نامزدها نسبت داده، نه آنکه آن را اثبات کرده باشد.
در نوشته دیگری از همین مرکز که اوایل امسال به قلم وید میلر، مدیر اجرایی آن، منتشر شد، «ائتلاف سرخ و سبز» شامل گروهی از نمایندگان ترقی‌خواه معرفی شده است؛ همان چهار زن رنگین‌پوستی که در سال ۲۰۱۸ به کنگره راه یافتند، یعنی الکساندریا اوکازیو-کورتز، رشیده طلیب، آیانا پرسلی و ایلهان عمر. نام‌هایی مثل ذهران ممدانی، شهردار نیویورک، و عبدالاسید، نامزد مجلس سنا از میشیگان، هم در همین فهرست آمده‌اند.
این نشریه مدعی است که این سیاستمداران دنباله‌رو ایدئولوژی‌ای هستند که هدفش نابودی سرمایه‌داری، مسیحیت و سنت سیاسی غرب است. با این حال هیچ‌یک از این افراد خود را مارکسیست معرفی نکرده‌اند؛ هرچند برخی از آن‌ها، از جمله اوکازیو-کورتز و ممدانی، سوسیال‌دموکرات هستند.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
کوری برتشنایدر، استاد سیاست و حقوق قانون اساسی در دانشگاه براون، معتقد است هر دو یادداشت در واقع به قانون اساسی حمله کرده و بعد می‌کوشند از خود قانون برای حمله به رقیبان استفاده کنند؛ رویکردی که به باور او دادگاه‌ها خیلی زود آن را تشخیص می‌دهند و کنار می‌گذارند.
به گفته او، تلاش برای رد صلاحیت یک سیاستمدار مسلمان به بهانه دینش، حتی از هدف گرفتن یک جریان سیاسی هم دشوارتر است، چون قانون اساسی صریحاً آزمون دینی برای تصدی منصب را ممنوع کرده است. ستاد انتخاباتی عبدالاسید هم به پرسش درباره اینکه آیا از انتشار این یادداشت خبر داشته و چه تمهیدی برای مواجهه با چالش‌های احتمالی پس از پیروزی اندیشیده، پاسخی نداد.
سناریوهایی که در عمل بعید به نظر می‌رسند
برتشنایدر می‌گوید حتی اگر چنین پرونده‌ای شکل بگیرد، احتمال پیروزی‌اش در دادگاه بسیار کم است؛ اما آنچه این گروه انجام می‌دهد، آزمودن فضا برای دیدن نتیجه است. کریستین گروس، استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، هم معتقد است اثربخشی چنین راهبردی به فاصله آرا بستگی دارد. اگر دموکرات‌ها فقط یکی دو کرسی سنا را ببرند، جمهوری‌خواهان ممکن است نتیجه را به چالش بکشند تا کنترل سنا را حفظ کنند. اما اگر اختلاف به چهار کرسی برسد، چنین اقدامی بعیدتر می‌شود.
او اضافه می‌کند هرچه فاصله آرا در هر دو سو بیشتر باشد، این راهبرد کم‌اثرتر و حتی مسخره‌تر جلوه می‌کند؛ به‌ویژه اگر شمار نامزدهای پیروزی که می‌خواهند از ورودشان جلوگیری کنند، بالا برود. برای مجلس نمایندگان، ماجرا به حفظ یا از دست رفتن اکثریت گره خورده است. اگر جمهوری‌خواهان اکثریت را نگه دارند، می‌توانند رأی بدهند که نمایندگان تازه‌وارد دموکرات را نپذیرند؛ همان کاری که در سال ۱۹۶۷ با آدام کلیتون پاول جونیور انجام شد.
به گفته گروس، احتمالاً پرونده حقوقی تا آغاز کار کنگره جدید در سال ۲۰۲۷ حل‌وفصل نمی‌شود و در این فاصله، تصمیم درباره نشستن یا نشستن‌نگرفتن یک سناتور به دستور موقت دادگاه گره می‌خورد؛ سناریویی که می‌تواند به رویارویی کنگره و دستگاه قضا تبدیل شود. پیلدز اما صریح‌تر است: چنین چیزی رخ نخواهد داد.
خطر واقعی در جایی دیگر است
شاید این راهبرد حقوقی در دادگاه دوام نیاورد، اما به گفته برتشنایدر، همین که دولتی چنین اقدامی را در دستور کار بگذارد، به خودی خود اهمیت دارد. او به تلاش‌های مکرر دولت برای طرح اتهام‌های مختلف علیه جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، اشاره می‌کند که حتی بدون احتمال محکومیت هم ادامه یافته است.
- حتی اگر این طرح در دادگاه شکست بخورد، فشار سیاسی و روانی خودش کار خودش را می‌کند.
- تضعیف هنجارها و نهادهای نظارتی، در بلندمدت از یک پرونده حقوقی خطرناک‌تر است.
- هدف نهایی می‌تواند ایجاد ترس باشد؛ این حس که ممکن است نوبت هر منتقدی برسد.
- بی‌اثر بودن یک تهدید، دلیل بی‌اهمیت بودن آن نیست.
به بیان برتشنایدر، تهدید و به حاشیه راندن رقیبان، حتی وقتی به نتیجه مستقیم نرسد، ترس می‌سازد و این ترس خودش ابزار قدرت است.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.