کالیفرنیا پذیرفته است که ۱٫۴۲ میلیارد دلار کمک بلاعوض توسعه اینترنت پرسرعت را از دولت ترامپ بگیرد، اما شرطی را که مقام‌های فدرال روی آن پا فشار می‌آورند قبول نکرده است: دست کشیدن از اجرای قانون بی‌طرفی شبکه و دیگر مقررات مخابراتی ایالتی. نتیجه، یک رویارویی کم‌سابقه میان یک ایالت، دولت فدرال و شرکت‌های اینترنتی است که چشمشان به پول برنامه «اینترنت برای همه» دوخته شده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
سازمان ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا (NTIA) سال گذشته اعلام کرد هر ایالتی که بخواهد از بودجه ۴۲ میلیارد دلاری برنامه BEAD سهم ببرد، باید متعهد شود قوانین نرخ‌گذاری و بی‌طرفی شبکه را روی شرکت‌های دریافت‌کننده این پول اجرا نکند. برای کالیفرنیا یعنی باید تصمیم می‌گرفت بین گرفتن ۱٫۴۲ میلیارد دلار برای رساندن اینترنت به ۲۷۰٬۵۷۱ نقطه، و رها کردن قوانینی که سال‌ها برای تصویبشان جنگیده است. سهم این ایالت در نهایت می‌تواند به ۱٫۸۶ میلیارد دلار هم برسد.
کالیفرنیا می‌گوید هم پول را می‌خواهد، هم قانونش را نگه می‌دارد؛ چون شرط دولت فدرال از نظر حقوقی باطل است و حق قانون‌گذاری ایالت را نقض می‌کند.
نامه‌ای که مسئولان کالیفرنیا با دقت تنظیم کردند
جان رینولدز، رئیس کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا (CPUC)، در نامه‌ای به آریل راث، مدیر NTIA، موضع ایالت را صریح اما محتاطانه بیان کرد: کمیسیون نمی‌تواند به شرایطی تن بدهد که خلاف قانون اساسی یا فراتر از اختیارات قانونی باشد و با این نامه هیچ‌یک از حق‌های خود برای اعتراض به این شرط را از دست نمی‌دهد.
او در بخش دیگری از نامه یادآوری کرد که CPUC اختیار ندارد نهادهای دیگر کالیفرنیا را از اجرای قوانین ایالتی منع کند؛ یعنی دادستان کل همچنان می‌تواند شرکت‌های متخلف را جریمه و پیگرد کند. رینولدز همچنین وعده داد تا زمانی که اختلاف با NTIA حل نشود، هیچ پولی به شرکت‌ها پرداخت نخواهد شد.
واکنش تند فدرال‌ها و صدای منتقدان
NTIA در پاسخ گفت شرایط و ضوابط اعطای بودجه تمام توافق میان دو طرف است و نامه کالیفرنیا هیچ جایگاهی در آن ندارد. به بیان ساده، از نظر فدرال‌ها نگرانی‌های ایالت روی کاغذ ارزش حقوقی ندارد.
گروه حمایت از مصرف‌کننده Public Knowledge اما کنار کالیفرنیا ایستاد و خواست دولت را «بی‌پایه و غیرموجه» خواند. رضا پنجوانی، مشاور ارشد این گروه، گفت قانون زیرساخت که برنامه BEAD را ایجاد کرده، هیچ اختیاری به NTIA نداده که قوانین ایالتی را تغییر دهد یا ایالت‌ها را از اجرای آن منع کند.
- شرط شماره ۵۰ برنامه BEAD عملاً ایالت‌ها را از اجرای قوانین نرخ‌گذاری، بی‌طرفی شبکه و دسترسی آزاد روی شرکت‌های دریافت‌کننده بودجه بازمی‌دارد.
- این معافیت می‌تواند تا ۱۴ سال برای شرکت‌ها ادامه داشته باشد؛ یعنی دوره اجرای پروژه و دوره منافع فدرال.
- همه ۵۶ ایالت و سرزمین آمریکا توافق نهایی را امضا کرده‌اند و کالیفرنیا آخرین نفر در این صف بود.
تفسیر کالیفرنیا از بند مبهم
رینولدز در نامه‌اش این شرط را «مبهم و دوپهلو» خواند، هم از نظر دامنه و هم از نظر نسبتش با قانونی که BEAD را ایجاد کرده است. به گفته او، پذیرش پول به معنای چشم‌پوشی از وظایف قانونی ایالت نیست و CPUC نمی‌تواند سایر نهادهای کالیفرنیا را از اختیاراتشان محروم کند.
او به قانون بی‌طرفی شبکه کالیفرنیا هم اشاره کرد که صریحاً می‌گوید هرگونه صرف‌نظر از مقررات این قانون خلاف منافع عمومی و باطل است. بسیاری از برنامه‌های خود کمیسیون نیز به حکم قانون ایالتی الزامی‌اند و اختیاری یا قابل معافیت نیستند.
خطر حقوقی که کمین کرده است
اگر پول توزیع شود، سناریوهای دشواری پیش روی ایالت قرار می‌گیرد. شرکت‌های اینترنتی می‌توانند ادعا کنند قوانین ایالتی برایشان اعتبار ندارد و شکایت راه بیندازند، یا حتی آگاهانه قانون حمایت از مصرف‌کننده را نقض کنند و در برابر دادستان کل بایستند.
باربارا ون شویک، استاد حقوق دانشگاه استنفورد، می‌گوید این نامه تنها موضع کالیفرنیا را پیش از امضای قراردادها ثبت کرده و شرایط اعطای بودجه را تغییر نداده است. به باور او، آزمون واقعی زمانی است که یک شرکت بودجه‌گرفته اولین بار اپلیکیشن رقیب را مسدود کند، سرعت آتش‌نشان‌ها را محدود کند یا از تعهد قیمتی‌اش شانه خالی کند.
چرا این پرونده برای همه مهم است
قانون بی‌طرفی شبکه کالیفرنیا شرکت‌ها را از مسدود کردن یا کند کردن ترافیک مجاز و از گرفتن پول برای اولویت‌دادن به محتوا منع می‌کند. دولت اول ترامپ یک بار تلاش کرد چنین قوانینی را باطل کند و شکست خورد؛ کالیفرنیا هم در دادگاه شرکت‌های معترض را شکست داد.
ایالت قانون دیگری هم دارد که در بحران‌ها محدود کردن سرعت اینترنت نیروهای امدادی را ممنوع می‌کند. این قانون پس از آن تصویب شد که وریزون در جریان آتش‌سوزی، سرعت بسته «نامحدود» آتش‌نشانان شهرستان سانتا کلارا را پایین آورد. گروه‌های محلی هشدار می‌دهند شرط جدید می‌تواند کالیفرنیا را در اجرای این قانون و الزام باتری پشتیبان روی دکل‌های مخابراتی ناتوان کند.
فرمانداری کالیفرنیا تأکید کرده که هدف، رساندن اینترنت پرسرعت به صدها هزار خانه و کسب‌وکار در مناطق روستایی و کم‌بهره است و ایالت حق خود برای حفاظت از شهروندانش را کنار نمی‌گذارد. دفتر دادستان کل هم از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. سرنوشت این جنگ حقوقی به گفت‌وگوهای پیش رو و شاید به رأی یک دادگاه بستگی دارد.
نظر، سوال یا تجربه خود را درباره این مطلب با سایر کاربران اوکالا به اشتراک بگذارید.